نهاد‌های مردمی کد ثنا را دریافت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۴۵۳۳
سمن‌ها و نهاد‌های مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند.
خبرگزاری میزان - احمد هنری مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن‌های همکار، اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن‌های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سمن‌ها و نهاد‌های مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال‌تر عمل کرده تا بتوانند نهاد‌های مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهاد‌های مردمی از وزارت کشور، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهاد‌های مردمی می‌توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیرگذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهاد‌های مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت‌های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
همچنین امین همتی نژاد مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: تا کنون ۱۷ موضوع را به منظور بهره برداری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استخراج کرده ایم و در این ۱۷ محور، از نهاد‌های مردمی ثبت نام می‌کنیم.
در ادامه فاطمه بداغی مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد داد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی سمن‌ها و نهاد‌های مردمی در تدوین آئین نامه‌ها و قوانین می‌تواند با قوه قضائیه مشارکت کنند؛ لذا معاونت حقوقی از طریق این سامانه نهاد‌های توانمند مورد نظر خود را در این موضوع انتخاب خواهد کرد.
همچنین امیرحسین یوسفی معاون سازمان بسیج حقوق دانان اظهار داشت: با توجه به داشتن روحیه جهادی و بسیجی که در این سازمان حاکم است، آمادگی کامل داشته که در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغیه ریاست قوه قضائیه مشارکت فعال ایفا کند.
انتهای پیام/
برچسب ها: سامانه ثنا قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سامانه ثنا قوه قضاییه نهاد های مردمی قوه قضائیه ثبت نام کد ثنا سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.
این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟