به نقل از «خبرگزاری میزان»

شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنعتی فاقد پروانه مالیاتی/ کاهش ۲۹ درصدی جمعیت کیفری/ ثبت نام بیش از ۱۰۸ هزار نفر در سامانه ثنا

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۸۳۸۸۵

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از رسیدگی به نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده در دادگستری استان در سال ۹۵ خبر داد. به گزارش گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، به کثرت پرونده‌های وارده به سیستم قضایی اشاره کرد و بر نقش مؤثر مؤسسات داوری و دوایر اجرای ثبت در کاهش مراجعه مردم به دادگستری تأکید کرد و انتخاب حَکَم توسط خود افراد، پایین بودن زمان و هزینه را از مزایای طرح داوری دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین مظفری به مجموع پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اعم از شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ تعداد ۴۹۹ هزار و ۸۰۱ فقره پرونده وارد دادگستری استان شده و ۴۹۸ هزار و ۳۷۷ فقره پرونده مختومه شده است و با احتساب فرآیندهای دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه‌ها، تجدید نظر و اعاده دادرسی نیز ۶۴۶ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده وارده و ۶۳۹ هزار و ۱۳ فقره پرونده در فرایند دادرسی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی از ثبت نام بیش از ۱۰۸ هزار نفر در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا) در استان و کسب رتبه دوم کشوری دادگستری استان بلحاظ ثبت نام در «ثنا» خبر داد و اعلام داشت: ۴۵ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و ۸۵ درصد این ابلاغ‌ها نیز واقعی است یعنی به رؤیت دارنده حساب کاربری در سیستم ثنا رسیده است. افراد با ثبت‌نام در سیستم ثنا، می‌توانند از وجود هرگونه شکایت از طریق حساب کاربری خود اطلاع یابند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رویکرد اصلی دادگستری در کاهش جمعیت کیفری استان را «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: خودداری قضات از صدور مجازات حبس در صورت امکان، جلوگیری از ورود بی جهت افراد تحت قرار تأمین کیفری به زندان و فراهم کردن زمینه مناسب جهت معرفی ضامن و رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده افراد بازداشتی از عواملی بود که موجب شد تا در نیمه اول سال ۹۵ هفت درصد و در نیمه دوم سال ۹۵، مقدار ۲۹ درصد جمعیت کیفری استان کاهش یابد و در این موضوع توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی میانگین درصد مصالحه طرفین دعوی در شورای حل اختلاف را حدود ۳۴ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه ۱۷۰۰ نفر از جمعیت کیفری آذربایجان‌شرقی کاهش یافته است، ابراز کرد: از نظر جمعیت کیفری پایین‌ترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت استان را در کشور را داریم؛ استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و پابندهای الکترونیکی در دستور کار قوه قضائیه است.
مظفری فعالیت کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع را از اقدامات مهم دادگستری در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ مشکل ۱۰ واحد بزرگ صنعتی استان در دستور کار این کمیته قرار گرفت و مشکلاتشان حل و فصل شد؛ ابطال ۱۰ هزار جواز صنعتی صوری، ۱۵۰۰ پروانه بهره‌برداری غیرمجاز، شناسایی ۳۹۱۰ مشترک غیرمجاز گاز و ۲۸۹۶ مشترک غیرمجاز برق در استان و برنامه ریزی برای قطع آنها، شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنعتی فاقد پروانه مالیاتی، ۱۰۰ مورد فعالیت گمرکی غیرمجاز و شناسایی ۵۰۰ فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تعطیل و تغییر کاربری داده شده از جمله مهمترین اقدامات در جهت سالم سازی فضای اداری و صنعتی در استان است.
وی همچنین بازگشت بیش از هزار نفر کارگر بیکار و اشتغال مجدد در واحدهای تولیدی و صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری و رسیدگی به پرونده‌های اختلاس و ارتشاء برخی مسئولین و کارکنان شهرداری تبریز، شهرداری مرند، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان حفاظت محیط زیست استان، اداره کل امور مالیاتی استان و بنیاد مسکن استان در سال ۹۵ را از اقدامات مهم دادگستری استان در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری استان آذربایجان شرقی را از لحاظ امنیت، اولین استان امن کشور و دادگستری استان را از سالم‌ترین مجموعه‌ها در مقایسه با سایر دستگاههای دولتی استان از نظر سلامت اداری عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حق را ۱۰ عنوان اول جرایم و پرونده‌های کیفری استان و مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت محکومٌ به، مطالبه خسارات تاخیر تادیه و الزام به تمکین را ۱۰ عنوان اول پرونده‌های حقوقی اعلام کرد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۳۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063